|
۩۩۞۩۩๑biya2๑۩۩۞۩۩ HAMECHIZ درباره وبلاگ  سلام من آرمان یزدانی هستم از این که به وبلاگ خودتون سری زدید ممنونم ارزوی من رضایت شماست امیدوارم از اخبار و مطالب وبلاگ من خوشتون بیاد اگه در نظرسنجی من شرکت کنید ممننون میشم منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستم با تشکر آرمان یزدانی آخرین مطالب
نويسندگان یک شنبه 9 بهمن 1390برچسب:, :: 15:7 :: نويسنده : ARMAN YAZDANI
  گزارش از دردسرهاي ناشي از افزايش قيمت سكه براي خانواده‌ها
برق سكه «مهريه» را گرفت!
 مطابق آمار ستاد ديه كشور در سال 89، 2هزار و 300 نفر به دليل ناتواني در پرداخت مهريه‌هاي‌هاي سنگين همسرانشان زنداني شده‌اند، اما اين آمار در مهرماه سال 90 به 3 هزار و 327 نفر رسيده است...يکشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۲۳
اين روزها افزايش بي‌سابقه قيمت سكه و طلا بيش از هر چيزي بر ازدواج و طلاق اثر گذاشته است. روزي شش جوان به زندان مهر مي‌روند! اگر سري به دنياي اعداد و ارقام بزنيم در مي‌يابيم كه زندانيان مهريه بعد از زندانيان چك بي‌محل، بيشترين حجم زندان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. اين در حالي است كه سال به سال بر آمار زندانيان مهريه افزوده مي‌شود تا جايي كه مطابق آمار ستاد ديه كشور در سال ۸۹، ۲هزار و ۳۰۰ نفر به دليل ناتواني در پرداخت مهريه‌هاي سنگين همسرانشان زنداني شده‌اند، اما اين آمار در سال جاري تا مهرماه سال ۹۰ به ۳ هزار و ۳۲۷ نفر رسيده است و افزايش ناگهاني و كنترل شده طلا نيز سبب شده تا تنها در مدت ۵۰ روز ۳۲۷ نفر با ناتواني از پرداخت مهريه راهي زندان شوند. ميانگين سني روزي شش جواني كه زنداني كابين همسرانشان مي‌شوند فقط ۲۵ سال است. افزايش زنداني‌هاي مهريه در حالي ادامه مي‌يابد كه بسياري از علما تأكيد دارند نبايد كسي را به خاطر مهريه زنداني كرد. تب تند سكه روي پيشاني تقسيط مهريه سال تولد عروس خانم، سال ازدواج و هزار و يك عدد و رقم عجيب ديگري كه مي‌تواند تعداد بيشتري سكه را به آقا دامادي كه حسابي عاشق است و سرش داغ، تحميل كند. چشم‌و‌هم‌چشمي هم كه غوغا مي‌كند و به طور يقين آسمان به زمين مي‌آيد اگر مهريه اين عروس از عروس قبلي يك سكه كمتر باشد. اما انگار تمامي تازه دامادها هنگامي كه قرار است از عروس خانم بله را بگيرند، به تنها چيزي كه توجه نمي‌كنند «عندالمطالبه» بودن مهريه است و حالا با اين صعود بي‌سابقه قيمت طلا و سكه، صف‌هاي قسط‌بندي يا كاهش اقساط مهريه بيش از پيش شلوغ شده است. قاضي فريبرز مرداني، رئيس شعبه ۲۷۱ دادگاه خانواده در گفت‌وگو با «جوان» از افزايش مراجعه براي تقسيط مهريه خبر مي‌دهد. به گفته وي، اختلافات با افزايش قيمت سكه تغيير چنداني نداشته، ولي در مواردي كه حكم صادر شده، مراجعه براي كاهش ميزان قسط‌ها افزايش يافته و با توجه به حجم بالاي پرونده‌هاي موجود در قوه قضائيه، اين ماجرا نيز پرونده‌هاي جديدي را به دستگاه قضا تحميل مي‌كند. وي اوضاع زندانيان مهريه را بسيار وخيم‌تر توصيف مي‌كند، زيرا شخصي كه از پرداخت پنج سكه ۴۰۰-۵۰۰ هزار توماني ناتوان بود، طبيعي است كه نمي‌تواند با قيمت‌هاي اخير سكه مهريه همسرش را بپردازد. آزادي محكومان مالي از هر قيد و بند اصلاح ماده ۲ محكوميت مالي يكي از طرح‌هاي پرچالشي است كه عمر مجلس هشتم نيز براي به ثمر رساندن آن قد نداد. اگرچه موسي غضنفرآبادي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفت‌وگو با «جوان» درباره چنين قانوني اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و آن را به خاطر ندارد، اما قاضي مرداني اين قانون را به خيلي وقت پيش مربوط مي‌داند؛ قانوني كه درباره محكوميت‌هاي مالي است و در اصلاحيه آن قرار است محكومان مالي ديگر زنداني نشوند، اما اين قانون هنوز مصوب نشده است. اين قاضي افزايش زنداني‌هاي ناشي از جرائم مالي را چالشي مهم براي قوه قضائيه ارزيابي مي‌كند و با اشاره به بار مالي اين زنداني‌ها و مشكلات خانواده‌هاي درگير تأكيد مي‌كند: قوه قضائيه از زمان آيت‌الله يزدي به دنبال اصلاح قانون ماده ۲ بود و اين موضوع در زمان آيت‌الله شاهرودي نيز به جد پيگيري شد، اما تاكنون نتوانسته موافقت مجلس را با خود همراه كند. ۱۲۵ سال زمان براي اداي مهريه ۵۰۰ سكه‌اي انفعال مجلس در برابر بيش از ۳ هزار زنداني مهريه در كشور در حالي است كه مراجعي همچون آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي احكام قضايي مهريه را مضحك و خلاف شرع عنوان مي‌كنند. بنابر نظر اين مرجع تقليد عاليقدر، هيچ كس را به خاطر مهريه نمي‌توان زنداني كرد، مگر اينكه توانايي‌اش در پرداخت اين دين ثابت شود. مطابق نظر ايشان، با اثبات توانايي نداشتن زوج براي اداي مهريه و تقسيط آن، با اداي نخستين قسط زن بايد تمكين كند چرا كه با فرض مهريه ۵۰۰ سكه‌اي و اقساط ماهي يك سكه ۱۲۵ سال طول مي‌كشد تا مهر زن ادا شود. لزوم حركت جهادي براي اصلاح قوانين زندانيان مهريه و مشكلات موجود براي مردان يك روي سكه است و روي ديگر اين سكه زناني هستند كه حق و حقوق شرعي خود را مطالبه مي‌كنند و اگر قانون همسرانشان را به انجام تعهداتشان وادار نسازد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اين موضوعي است كه قاضي مرداني در رابطه با دلايل مجلس براي تصويب نكردن اصلاحيه ماده ۲ قانون محكوميت مالي بيان مي‌كند. وي تأكيد مي‌كند: متأسفانه تا فشاري به شكل توقيف اموال زنداني و يا راهكارهايي از اين قبيل نباشد، محكومان مالي از جمله بدهكاران مهريه حاضر به پرداخت تعهدشان نيستند. به گفته وي، اگر فرد مالي داشته باشد توقيف مي‌شود، در غير اين صورت بايد زنداني شود و با اصلاح قانون موجود هم تا زماني كه مالي به دست آورد آزاد خواهد شد. وي به پرونده‌هايي اشاره داردكه با اجراي قانون فعلي تقسيط مهريه نيز اداي اين صداق حتي به نسل‌هاي بعدي زن هم نمي‌رسد و اينجاست كه حق زنان پايمال مي‌شود. اينجاست كه لزوم بازنگري قوانين، فرهنگسازي و وارد ميدان عمل شدن صاحبنظران را مي‌طلبد تا نه حق و حقوق زنان پايمال شود و نه مردان براي چند سكه باقي‌مانده، عمرشان را پشت ميله‌هاي زندان سپري كنند. نظرات شما عزیزان: پيوندها
|
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
تبادل
لینک هوشمند
<-PollName->